مدیریت شهری مشهد به‌دنبال بازکردن گره‌های لاینحل است
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۸۸۹۴
نشست علنی شورای اسلامی شهر مشهد برگزار و در آن بر لزوم همگرایی برای رفع مشکلات شهری تاکید شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در آغاز پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن تسلیت ایام عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، با اشاره به جلسات متعددی که کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس درخصوص برگزاری دهه پایانی ماه صفر داشته است، گفت: در روزهای پایانی ماه صفر، مشهدالرضا(ع) میزبان عزادارانی از تمام کشور بوده و برهمین اساس باید برنامه‌ریزی فشرده و دقیقی در این خصوص داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موحدیان افزود: از سوی دیگر شاهد فروکش کردن ویروس کرونا نیز هستیم و همین اتفاق موجب افزایش آمار ورود زائران به مشهد مقدس خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن تقدیر از اعضای شورای شهر و شهرداری مشهد مقدس که تلاش‌های مجدانه‌ای برای میزبانی درخور از زوار رضوی در پایان دهه ماه صفر داشته‌اند، تصریح کرد: زائران پیاده، با طی کردن صدها کیلومتر، به حرم مطهر رضوی مشرف می‌شود و برما است که اقدامات مقتضی در رابطه اسکان و حمل‌ونقل و ... انجام گیرد که امیدواریم این اقدام نیز به خوبی صورت گیرد.
بهره‌برداری از بولوار بصیرت در هفته جاری
موحدیان گفت: خوشبختانه در ادامه اتفاقات و اقدامات ارزشمند مدیریت شهری مشهد مقدس، پس از بازگشایی پادگان ارتش و بولوار ارشادالرضا(ع)، در هفته جاری شاهد بازگشایی «بولوار بصیرت» در یک منطقه محروم شهری خواهیم بود؛ از شهرداری و به ویژه سازمان عمران کمال تقدیر و تشکر را داریم که در یک شب، در اقدامی بی‌نظیر 12 هزار تن آسفالت‌ریزی داشتند که بیانگر روحیه جهادی حاکم بر شهرداری است.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در ادامه به مناسبت‌های هفته جاری پرداخت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 17 شهریور، افزود: جمعه سیاه باعث شد خروج شاه خائن از کشور و سرنگونی طاغوت با سرعت بیشتری پیش برود.
مدیریت شهری مشهد به‌دنبال بازکردن گره‌های لاینحل است
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، ناطق پیش از دستور پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر مشهد نیز اظهارداشت:کارگزار دولت اسلامی، شایسته‌ترین فرد از میان سایر افراد برای انجام کاری است که بر آن گمارده شده است؛ زیرا پست‌ها در حکومت اسلامی امانت است و باید امانت‌ها را به اهل آن سپرد.
گزارش تسنیم از جلسه شورای شهر مشهد مقدس/ طرح بازار تخصصی «عفاف و حجاب» و همسان‌سازی پیاده‌روها در معابر فرعی تصویب شدگزارش جلسه شورای شهر مشهد| افزایش سهم بودجه‌های عمرانی حاشیه شهر/ ساماندهی دکل‌های مخابراتیدر چهل‌و‌پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد مقدس چه گذشت؟حجت‌الاسلام منصوریان خاطرنشان کرد:در جریان انتخابات شورا برای اولین بار وزن تخصص گرایی و استفاده از نیروهای متخصص بر جریان های سیاسی و تشکل ها و احزاب چربید و طی یک فرایندی لیست شورای وحدت و ائتلاف خارج شد که تا اینجا الحق و الانصاف کار خوب پیش رفت.از آنجایی که تشکیل شوراها به روش سیاسی است یعنی به وسیله انتخابات است ولی محتوای آن تخصصی است یعنی براساس مبانی علم مدیریت شهری است پس قاعدتاً از این به بعد باید مشغول کار تخصصی می شدیم نه سیاسی، که متاسفانه همین غفلت و مشغولیت ما، فضا را برای دخالت ها و اعمال نفوذهای سیاسی که عمدتا براساس اغراض شخصی اما در پوشش مدیریتی بود را فراهم کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد ادامه داد: انتخابات تمام شده رقابت تمام شده ولی در نظر برخی تمام نشده بود و به زعم خودشان عدم موفقیت خود را در یارگیری و ایجاد دودستگی به وسیله برخی افراد می توانند جبران کنند و پا را فراتر گذاشتند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد خطاب به شهروندان مشهدی گفت:بدانید، در این یک سال موفقیت هایی به دست آورده ایم که در کشور بی نظیر و نسبت به دوره‌های قبل کم سابقه بوده است. همه می‌دانند بزرگترین شاخصه مدیریت شهری در این دوره تعامل گرایی و حل گره های لاینحل چندین ساله شهر است که متاسفانه همین شاخص بزرگ را نادیده می‌گیرند و القاء خلاف آن را در دستور کار قرار دارند.
انتهای پیام/282/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس شورای شهر مشهد مدیریت شهری علنی شورای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۸۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است